رصد التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف 4

إن إطﺎر الرصد اﻟذي یدﻋم الهدف 4 من أهداف ا ﻣﻧﺗﻟیﺔ ا ﺗﺳﻣﻟدا ﺔﻣ المتعلق با ﻟﻌﺗﻟیم إطار طﻣوح، ﺗﺣی وإن ظلت ﻌﺑض ا ﺔﻟﺋﺳﻷ اﻷکﺛر ﻌﺻو ﺔﺑ ﻓﻲ ﺗطویر ا ﻟﻌﺗﻟیم ﻣھﻣلة. وله دور تكويني رئيسي، حيث يعمل على إبراز القضايا التي تستحق الاهتمام والتي ينبغي أن تستثمر البلدان في رصدها. وفي الوقت نفسه، يجري بذل جهود كبيرة لوضع مؤشرات ومعايير وأدوات لتعزيز قابلية البيانات للمقارنة عبر البلدان، وهي عملية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الوكالات الدولية والبلدان والممولين والخبراء.

وثمة 11 مؤشراً عالمياً للهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. ومعهد اليونسكو للإحصاء هو الوكالة الوحيدة المشرفة على ثمانية مؤشرات وهو يتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والوكالة المشرفة على مؤشر واحد متعلق بتنمية الطفولة المبكرة هي منظمة اليونيسف وتتولى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الإشراف على المعونة المقدمة لأغراض توفير المنح الدراسية. ومع وجود 32 مؤشراً مواضيعياً إضافياً، فإن إطار مراقبة أهداف التنمية المستدامة يتضمن 43 مؤشرا.ً

ويقوم معهد اليونسكو للإحصاء بتنسيق التطورات في المؤشرات العالمية والمواضيعية مع الدول الأعضاء والوكالات من خلال فريق التعاون التقني المعني بمؤشرات الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة – التعليم في عام 2030 الذي يعقد اجتماعاً له مع اليونسكو. واعتباراً من عام 2018 ، سيتم الإبلاغ عن أربعة مؤشرات للمرة الأولى )المشاركة في برامج محو أمية الكبار، والتربية الجنسية الشاملة، والعنف المدرسي، والهجمات في المدارس(، ليصل المجموع إلى 33 مؤشراً من أصل 43 مؤشراً. ويستمر العمل أو يكاد يشرع فيه بشأن لغة التدريس وتوزيع الموارد والتطوير المهني للمدرسين.

وينسق التحالف العالمي لرصد التعلم، الذي يجتمع أيضاً بمعهد اليونسكو للإحصاء، العمل على مؤشرات نتائج التعلم الأكثر تطوراً، وفي مقدمتها الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات، ومحو أمية الكبار، ومحو الأمية الرقمية. ويعمل معهد اليونسكو للإحصاء على إنجاز ثلاث استراتيجيات بديلة من أجل الربط والقياس في إجادة القراءة والرياضيات. أولاً، يدعم مبادرة سيقوم من خلالها الطلاب في بلدان مختارة من أمريكا اللاتينية ودول غرب أفريقيا بتقييم إقليمي ودولي لإتاحة إجراء مقارنات محكمة من خلال استقصاءات. ثانياً، قام المعهد بالتخطيط لمحتوى مختلف التقييمات، التي من خلالها سيعين الخبراء مستوى صعوبة البنود المدرجة في الاستقصاءات لوضعها في سلم للإبلاغ. ثالثاً، يواصل جهوده الرامية إلى ربط مقاييس الكفاءة باستخدام التقنيات الإحصائية.

تقييم حقبة التعليم للجميع، 2000 – 2015

قيّم التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2015 سجل مبادرة التعليم للجميع لكنه اعتمد بشكل كبير على بيانات عام 2012 . وأجري تقييم مستكمل بناءً على بيانات عام 2015 . وهو لا يغير الاستنتاج – الذي يفيد بأن إحراز تقدم خلال حقبة التعليم للجميع، وإن كان مهماً، فإنه في نهاية المطاف كان قاصراً عن بلوغ الغايات- ولكنه يُعدّ عملية تقييم مهمة، تتطلع إلى عام 2030 .

وتبرز نتيجتان رئيسيتان بهذا الصدد. ففيما يتعلق بالهدف 2 للتعليم للجميع، والمتعلق بإتمام التعليم الابتدائي، بعد الركود الذي سُجل في معدلات المشاركة والإتمام حتى عام 1997 تقريباً، شهدت النسبة الإجمالية للقيد بالتعليم الابتدائي وصافي معدل القيد ونسبة الاستيعاب الإجمالية في الصف الأخير من التعليم الابتدائي ارتفاعاً حتى عام 2008 تقريباً، ثم حدث توقف )الشكل 6-أ(. وعلى النقيض من ذلك، فيما يتعلق بالهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين، ورغم أن غاية التكافؤ في القيد بحلول عام 2005 لم تتحقق، استمر التقدم طوال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة، حيث تحقق التكافؤ في عام 2009 في التعليم الابتدائي والثانوي وكاد يتحقق في محو أمية الشباب في عام 2015 . ويظل التفاوت في محو أمية الكبار، حيث أن 63 % من الأميين هم من الإناث، وانحسر التفاوت في التعليم العالي، حيث يرجح الآن أن تكون مشاركة الذكور أقل من مشاركة الإناث )الشكل 6-ب(.

ينطوي رصد الوضع التعليمي للمهاجرين والنازحين على تحديات عديدة

يركز إطار رصد أهداف التنمية المستدامة صراحة على تفكيك المؤشرات حسب الخصائص المختلفة المرتبطة بالحرمان. غير أن البيانات المنهجية حول الوضع التعليمي للمهاجرين واللاجئين غير مكتملة. وفي فهرس البيانات الجزئية ) Microdata Catalogue ( الصادر عن البنك الدولي، يورد ما يزيد على 2000 من أصل 2500 استقصاء للأسر المعيشية معلومات عن التعليم، ولكن لا يدرج الهجرة منها إلا استقصاء واحد من أصل كل سبعة استقصاءات، ولا يدرج النزوح منها إلا عدد أقل.

وتتنقل الأسر المعيشية المهاجرة مما يحتمل معه ألا تكون حاضرة أثناء زيارات القائمين باستقصاء الأسر المعيشية أو غير مستعدة لإجراء مقابلات بسبب الحواجز اللغوية أو المخاوف القانونية. وبما أن تدفقات الهجرة يمكن أن تتغير بسرعة، فإن أطر أخذ العينات قد لا تواكبها. وهذا ما يؤثر بصفة خاصة على الأشخاص النازحين: فالبيانات يتم جمعها بشكل أكثر منهجية في مخيمات اللاجئين، ولكن لا يعيش في المخيمات إلا أقل من 40 % من اللاجئين وبل وعدد أقل من النازحين داخلياً.

ولعل ضمان إدماج المهاجرين واللاجئين في الاستقصاءات النمطية ذات الأغراض العامة لا يحل دائماً مسائل أخذ العينات وجمع البيانات. ولا تستوعب الاستقصاءات النمطية دينامية ظاهرة الهجرة وقد تكون غير متواترة بما يكفي لاستخلاص المعلومات في الوقت المناسب. وقد تكون النهج المرنة، بما فيها الاستقصاءات التي تركز على الأبحاث والتي تربط بين المجتمعات الموفدة والمجتمعات المضيفة، وكذلك نهج الجمع السريع للبيانات باستخدام العينات غير العشوائية، أكثر فعالية. وأخيراً، قد لا تستوعب الاستقصاءات ديناميكيات التعليم – الهجرة أو مؤهلات بلد المنشأ.

وفي مارس 2016 ، شرعت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في استضافة فريق للخبراء معني بإحصاءات اللاجئين والنازحين داخلياً. وقد قدم هذا الفريق الذي يضم 40 دولة عضو وما لا يقل عن 15 منظمة إقليمية ودولية، توصيات بشأن تحسين جمع البيانات. وتقوم اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتطوير نظام معلومات إدارة تعليم اللاجئين، وهو عبارة عن أداة مجانية مفتوحة تعتمد على شبكة الإنترنت وتتوخى مساعدة البلدان على جمع بيانات تعليم اللاجئين وتجميعها وتحليلها والإبلاغ عنها.