الرسائل الرئيسية

تتفاعل الهجرة والنزوح عن كثب مع التعليم. ويحدث هذامن خلال علاقات معقدة متبادلة تؤثر على الذين ينتقلونكما تؤثر على الذين يقيمون حيث هم أو الذين يستضيفونالمهاجرين واللاجئين:

• وتستدعي الهجرة والنزوح من نظم التعليم أن تكونمتأهبة. ويلزم أن تعترف البلدان في قوانينها بحقالمهاجرين واللاجئين في التعليم وأن تُعمل هذا الحقفي الممارسة العملية.
• ويؤثر التعليم كذلك تأثيراً شديداً على الهجرة والنزوح، سواء من حيث حجمهما أو كيفية النظر إليهما.
• وقد أقر العالم في كانون الأول/ديسمبر 2018 اتفاقينعالميين بشأن المهاجرين واللاجئين يحدّدان لأول مرة،في جملة أمور، الالتزامات الرئيسية بشأن التعليم.

والنزوح قدر تأثُّر الدول العربية بهما. فهذه المنطقة تمثل%5 من سكان العالم ولكنها تضمُّ 32 % من لاجئيه و 38 % منعدد النازحين داخلياً على الصعيد العالمي بسبب النزاع.وعلى الرغم من أن الهجرة تتيح الفرص، إلا أن الأزماتالإنسانية قد أدت إلى تباطؤ وتيرة تطوير التعليم في هذهالمنطقة مقارنة بغيرها من المناطق، مما يقوّض آفاقالمستقبل بالنسبة لهذا الجيل والأجيال القادمة. فعلىسبيل المثال، على مدار العقدين الماضيين:

• تقلصت الفجوة في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائيبين الدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرىبأكثر من النصف.
• تجاوزت آسيا الوسطى وجنوب آسيا الدول العربية فيمعدل الالتحاق بالتعليم الإعدادي.
• تجاوز معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي في الدول العربيةالمتوسط العالمي بمقدار 2.5 نقطة مئوية، لكنه الآنيقلّ عنه بمقدار 2.5 نقطة مئوية.

المحتويات: دليل للتقرير

يستعرض هذا التقرير المتعلق بتداعيات الهجرة والنزوحبالنسبة للتعليم في الدول العربية الأدلة المتاحة بهدفالإجابة عن السؤالين التاليين:

• كيف تؤثر تنقلات السكان على الانتفاع بالتعليموجودته؟ وما هي الآثار المترتبة عليها بالنسبة للأفرادالمهاجرين واللاجئين؟
• كيف يؤثر التعليم وكيف يمكن أن يؤثر على حياةالأشخاص الذين يتنقلون والذين يبقون وراءهم وعلىالمجتمعات التي ترسلهم والتي تستقبلهم؟

وتتناول الفصول الأربعة التالية بالمناقشة كيف تؤثر الهجرةالداخلية والهجرة عبر الحدود والنزوح عبر الحدود والنزوحالداخلي في الحصول على التعليم وجودته وشموله للجميعفي الدول العربية – ولكن أيضاً في البلدان التي تستقبلالمهاجرين واللاجئين من الدول العربية. وتسأل هذهالفصول عما إذا كانت نتائج التعليم الخاصة بالمهاجرينواللاجئين وغيرهم من النازحين تختلف عن نتائج المواطنينالأصليين، وعن السبب في ظهور فجوات وعن العوائقالرئيسية التي تحول دون توفير تعليم جيد النوعية وشاملللجميع. ويقدم الفصل الأخير الاستنتاجات والتوصيات.

أولا،ً تتمتع بلدان مجلس التعاون الخليجي بأعلى معدلاتالهجرة الوافدة في العالم. وفي قطر والإمارات العربيةالمتحدة، يمثل المهاجرون الوافدون الأغلبية سواء فيمجمل عدد السكان أو في عدد الطلاب.

• والبحرين هي البلد الوحيد في هذه المجموعة التيتتيح حرية الالتحاق بنظام المدارس العامة للمهاجرين،الذين يشكلون حوالي نصف طلاب هذه المدارس.
• ولكن البلدان الأخرى في المجموعة، تمشياً مع سياسةالهجرة التي تعزّز التفرقة، تقدم خدماتها للمهاجرين منخلال نظام للتعليم الخاص، ترتبط فيه إمكانية الالتحاقوالجودة بالقدرة على الدفع. ويشكل المهاجرون 73 % منطلاب المدارس الخاصة في الكويت و 81 % في قطرو 83 % في الإمارات العربية المتحدة.
• وتمثل المدارس الخاصة سوقاً مربحةً في هذه البلدان،تقدر قيمتها بحوالي 13.2 مليار دولار أمريكي فيالعام الدراسي 2016 / 2017 ويتوقع أن تتضاعف إلى26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 . وتقدم هذهالمدارس الخاصة مناهج دراسية تتفق في معظمهامع البلد الأصلي للطلاب. فالمدارس الخاصة البالغعددها 194 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تقدم17 منهجا مختلفا.ً
• وتبذل البحرين والإمارات العربية المتحدة جهودا لضمان أن يتعلم جميع طلاب المدارس الخاصة اللغةالعربية بمستوى جيد وأن يتم تدريسهم من خلال منهجمشترك للدراسات الاجتماعية. ولم يجرِ تقييم فعاليةهذه المبادرات، في حين أفاد ثلثا الشباب العرب الذينتتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً في عام 2017 بأنهميتكلمون الإنجليزية أكثر مما يتكلمون العربية الفصحىفي حياتهم اليومية.
• وفي الكويت، لا يمكن للطلاب “البدون” عديميالجنسية أن يلتحقوا إلا بالمدارس الخاصة التيتفرض الرسوم )من 860 دولاراً إلى 550 1 دولاراً أمريكياًفي السنة( على الرغم من أن الحكومة تدعم نسبة%70 من هذه الرسوم.
• حدث توسع استثنائي في التعليم العالي، وخاصةعلى صعيد القطاع الخاص، لتلبية الزيادة في الطلبمن المواطنين والمقيمين المغتربين. وتوجد فيعُمان 27 جامعة غير حكومية وارتفع عدد طلابالتعليم العالي فيها من 16 000 في عام 1998 إلى000 132 في عام 2016 .
• وتتمتع الدول العربية بدرجة تفوق المتوسط العالميمن تنقُّل الطلاب. وقد ارتفعت نسبة التنقل إلى الخارجمن 3.1 % في عام 2009 إلى 4.3 % في عام 2017 ، بينمازادت نسبة التنقل الداخلي للطلاب في الدول العربيةمن 2.3 % في عام 2006 إلى 3.2 % في عام 2017 ، وبلغت%35 في قطر و 49 % في الإمارات العربية المتحدة.
• وجاء الطابع الدولي في مجال التعليم العالي مع التحولمن العربية إلى الإنجليزية كلغة للتدريس. ففي البحرين،تهدف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي إلى إعدادالمواطن العالمي القادر على التواصل الجيد باللغةالإنجليزية. واستحدثت المراسيم الملكية في المملكةالعربية السعودية اللغة الإنجليزية على مستوى ما قبلالجامعة كما أدخلت إصلاحات مختلفة. واللغة الإنجليزيةهي لغة تدريس العلوم والرياضيات في الإماراتالعربية المتحدة.
• وإلى عهد قريب، كان المعلمون الأجانب، وغالبيتهم منالمصريين والأردنيين، يشكلون حوالي 87 % من المعلمينفي المدارس الحكومية في قطر و 90 % في المدارس الحكومية للبنين في دولة الإمارات العربية المتحدة.غير أنه يجري الاستعاضة عنهم باستقدام معلمينناطقين باللغة الإنجليزية، معظمهم من البلدان ذاتالدخل المرتفع، يتم تعيينهم بشروط أفضل كثيرا.ً

ثانياً، معدلات الهجرة الإقليمية أعلى من المتوسط العالميالبالغ 3.4 %، لا سيما في لبنان (12 %) ولكن أيضاً في بلدانالمغرب الجزائر وتونس ولا سيما المغرب (8 %).

• وتوجد أعلى نسبة من إجمالي المهاجرين الوافدين منالدول العربية، وهي آخذة في الارتفاع، في فرنسا ( 37 %،%95 منهم من المغرب( والسويد ) 18 %، ومنهم 75 % منالعراق والجمهورية العربية السورية). وتبلغ نسبة الطلابالبالغين من العمر 15 عاماً من ذوي الخلفيات المهاجرة%26 في فرنسا و 31 % في السويد.
• وللتحويلات تأثير إيجابي على الإنفاق الأُسَري علىالتعليم. والبلدان التي تتلقى معظم التحويلات هي مصر) 20 مليار دولار أمريكي(، بالقيمة المطلقة، وفلسطين) 13 % من الناتج المحلي الإجمالي(، بالقيمة النسبية.وتبلغ تكلفة التحويل إلى الدول العربية 7.3 %، وهي قريبةمن المتوسط العالمي.
• ويوجد في اليمن أدنى معدل للإلمام بالأمور المالية فيالعالم، حيث يبلغ 13 %، في حين تحتل تونس المرتبةالأعلى بين الدول العربية، حيث يبلغ هذا المعدل فيها%45 . ويمكن أن يكون لبرامج التثقيف المالي للمهاجرينتأثير إيجابي على القرارات المالية كما يتبيَّن من دراسةعلى المهاجرين الهنود في قطر.
• وكثيراً ما يترك الطلاب المهاجرون الذين من أصل عربيالتعليم أو يتم توجيههم إلى مسارات مهنية في وقتمبكر. ففي أمستردام، التحق 9% من طلاب الجيل الثانيللمهاجرين القادمين من المغرب بالمسارات المهنيةفي المرحلة الإعدادية في عمر 12 عاماً، مقارنة بنسبة%2 من المواطنين الأصليين.
• ويمثل نقص الكفاءة اللغوية أحد المعوّقات في التعليم.وفي أوروبا الغربية، ترتبط مشاركة المهاجرين المغاربةفي دورات اللغة في السنوات الأربع الأولى بعد الهجرةبتأثير إيجابي وطويل الأجل على المهارات اللغويةوالاتصالات الاجتماعية. ولكن يلزم الجمع بين التدريباللغوي وتعلم المحتوى في أقرب وقت ممكن.
• والطلاب المهاجرون الوافدون من تونس والجزائروالمغرب يسوء أداؤهم في فرنسا. فنسبة 25 % منهم،على سبيل المثال، تعيد السنة مقارنة ب 15 % فيالمتوسط. بيد أنه يتبيَّن، بعد أخذ خلفيتهم الاجتماعيةوالاقتصادية في الاعتبار، أن نتائجهم الأكاديميةلا تختلف عن نتائج الطلاب الفرنسيين الأصليين.
• علاوة على ذلك، يرغب حوالي 69 % من الآباء الفرنسيينالأصليين و 76 % من الآباء الذين ترجع خلفيتهم إلىشمال أفريقيا في أن يلتحق أطفالهم بالتعليم العالي.وتتسع الفجوة إلى أكثر من الضِعف عند إدخال العواملالمتعلقة بالخلفية في الاعتبار.
• وتوجد في لبنان والمغرب أعلى معدلات الهجرة لذويالمهارات العالية إلى الخارج، وتبلغ حوالي واحد من كلأربعة. ويمكن أن يكون لاحتمالات هجرة ذوي المهاراتتأثير إيجابي على تراكم رأس المال البشري في البلدانالمرسلة، إذا بلغ أقصاها 14 %، وهو معدل معتدل لهجرةذوي المهارات العالية.
• وثمة اتجاه ثالث أخذ في الظهور، وهو أن المهاجرينالأفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى يستقرون بشكلمتزايد في شمال أفريقيا. وتقوم الحكومة في المغرببوضع سياسات وإطار عمل لتوجيه اندماجهم في نظامالتعليم. وبلغ عدد المقيدين من أطفال المهاجرين حوالي500 5 طفل في العام الدراسي 2017 / 2018 .
• وقد أصبحت ليبيا بوابة للأفريقيين القادمين منجنوب الصحراء المتجهين إلى أوروبا. ففي عام 2018 ، تمتسجيل عدد يقدر بنحو 000 62 من الأطفال اللاجئينوالمهاجرين في سن الدراسة في ليبيا، منهم حوالي000 53 يحتاجون إلى الدعم للحصول على التعليم.ولم يلتحق بالتعليم أطفال غير مصحوبين بذويهم أومنفصلون عنهم. وليس التعليم مجانياً للكثيرين منهؤلاء الأطفال. وفرص التعلم شحيحة بالنسبة لمنلا يتسنى لهم الالتحاق بالمدارس الرسمية، والتعليم غيرالرسمي شبه منعدم.

رغم أن الجمهورية العربية السورية لديها أعلى نسبة منالنازحين داخليا بفارق كبير بالقياس إلى عدد السكان) %36 (، فإن اليمن ) 8%( والعراق وفلسطين والسودان )حوالي%5 لكل منها( من بين 12 بلداً في هذه القائمة.

وفي العراق، انخفض النزوح الداخلي من 3.4 ملايينشخص في ذروة النزاع مع الدولة الإسلامية في العراقوالشام في آذار/مارس 2016 .

• يوجد 1.6 مليون نازح داخليا.ً ويعيش قرابة 000 700 منهمفي إقليم كردستان و 000 90 ، أو ما نسبته 5%،يعيشون في المخيمات.
• وأشار تقييم للاحتياجات أجُري في عام 2018 إلى أن%42 من الأطفال والشباب النازحين داخلياً الذين تتراوحأعمارهم بين 6 أعوام و 17 عاماً والذين يعيشون فيالمخيمات منتظمون في التعليم الرسمي، مقارنة بنسبة%60 من الأطفال النازحين داخلياً الذين يعيشون فيالمجتمعات المضيفة و 73 % من الأطفال غير النازحين.
• ومن بين الصعوبات قلة عدد مدارس اللغة العربية وعدماليقين بشأن ما إذا كان سيتم الاعتراف بالمؤهلات التيتمنحها مدارس إقليم كردستان، لأن المناهج الدراسيةمختلفة. وتم إنشاء مدارس للنازحين داخلياً لتدريسالمناهج الرسمية باللغة العربية. وتستضاف هذهالمدارس في المباني المدرسية التابعة لوزارة التربية فيإقليم كردستان. وتقوم مديريات التربية والتعليم ومديروالمدارس في المنطقة بتكييف الجداول والأنشطةالمدرسية لاستيعاب فترات الطلاب النازحين داخليا.ًومع ذلك، قد تكون هذه المدارس بعيدة عن المنازل فيحالة النازحين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.
• وقد وضعت وزارة التعليم الاتحادية منهجاً ومواد تعليميةمُعجَّلة ومُحدَّثة للطلاب النازحين. لكن الطلاب الذينتتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً يمثلون 68 % من الأطفالغير الملتحقين بالمدارس، في حين لا تغطي مراكزالتعلم المعجَّل سوى مناهج المدارس الابتدائية. ولا توجدفرص أخرى منظمة ومعترف بها رسمياً لتنمية المهاراتالأكاديمية للمراهقين.

وفي السودان، أدى النزاع على ولايتي النيل الأزرق وجنوبكردفان إلى اشتباكات وحركات نزوح دورية، لكن المصدرالرئيسي للنزوح هو النزاع في ولايات دارفور الخمس.

• وفي عام 2019 ، يوجد ما يقدر بنحو 1.9 مليون نازحداخلياً، منهم 1.6 مليون يعيشون في المخيمات. ويتفاقمالوضع غير المستقر للنازحين داخلياً ومجتمعات الرُحَّلبفعل انعدام الأمن الغذائي والصعوبات الاقتصاديةوالشواغل المتعلقة بالحماية.
• وتدعم وزارة التربية والتعليم 360 مدرسة ابتدائية فيالمخيمات في الولايات السبع الأكثر تضرراً، تقدمخدماتها لحوالي 000 260 طفل. ورغم أن معظم هذهالمجتمعات قد تم تهجيرها منذ سنوات أو حتى عقود،فإن الحكومة تفترض أنه سيتم إعادة توطين النازحينداخلياً أو إعادتهم إلى ديارهم ولا توفر لهم سوى ترتيباتمؤقتة فقط، بما يشمل توفير الإمدادات والبناء. ولذلك،تقوم التجمعات المقيمة في المخيمات ببناء أماكنالتعلم المؤقتة هذه وإعادة بنائها سنويا.ً وحوالي 21 % منالمدارس في جنوب كردفان و 13 % في غرب دارفور غيرصالحة للاستخدام.
• ويشكل توافر المعلمين ومؤهلاتهم أحد التحدياتالرئيسية في هذه الولايات. فكثير من المعلمينمتطوعون، وحوالي نصفهم غير مدربين على التدريس.ويتألف تدريب النصف الآخر عادة من دورة مدتهاأسبوعان على الأكثر. ولا تشرف وزارة التربية والتعليمعلى المعلمين المتطوعين أو تدربهم أو تدفع رواتبهم.وتستقدم المدارس ومراكز التعليم البديل المعلمينالمتطوعين، وعادة ما يكون ذلك من المجتمع المحلي.وتقوم رابطة الآباء والمعلمين بكل مدرسة بجمع الأموالمن المجتمع لدفع رواتب المعلمين.

وفي الجمهورية العربية السورية، لا يزال هناك أكثر من6 ملايين نازح داخلياً، منهم 52 % من الأطفال و 86 % يعيشونفي المناطق الحضرية.

• وفي عام 2019 ، ذكر 76 % من النازحين داخلياً أنهم لايعتزمون إعادة التوطين. وكان حوالي 5.9 ملايين طفليحتاجون إلى الخدمات التعليمية، منهم 29 % على الأقلنازحون داخليا؛ً و 2.1 مليون طفل غير مقيَّدين بالمدارس.
• وإلى وقت قريب، كان هناك استقرار نسبي في خمسمن المناطق الخاضعة للسيطرة السياسية والعسكرية.وكانت معظم السلطات تستخدم شكلاً من أشكالالمنهج الحكومي، ولكن عمليات التقييم والتدرُّجوالتنسيب غير موجودة إلى حد كبير أو في المراحلالأولى للإعداد أو المراجعة. وعلى الرغم من وجود وظيفةالتنسيق على نطاق سوريا بأكملها، فإن التعاون محدودفي البرامج السياسية والقيود الأمنية.
• ولا تمنح شهادات معترفاً بها على نطاق واسع سوىالمدارس التابعة للحكومة فقط، ويواجه الأطفال النازحونفي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والذينيسعون لأداء الامتحانات في المدارس الحكومية مخاطر،منها الكشف عن أسماء أسرهم للسلطات الحكومية،والتهديدات لأمنهم الشخصي عند نقاط التفتيش،وانعدام الأمن في الأماكن الواقعة بين مناطق السيطرة.
• وما يقرب من ثلث المدارس، معظمها في الشمال،حيث يعيش 60 % من النازحين داخلياً، غير صالحةللاستخدام بسبب أعمال الحرب واستخدام المدارسلأغراض غير التعليم.
• ووجد تقرير صادر في عام 2018 أن 13 % من الأطفاليحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي متخصص فيالفصل الدراسي لتسهيل التعلم والرفاه.„ „ وكثيراً ما يظل المعلمون النازحون داخلياً خاضعين للإدارةفي مناطقهم الأصلية، مما يؤدي إلى وجود مخاطروعوائق إدارية تكاد معها عملية حصولهم على المرتباتأن تكون مستحيلة.

وفي اليمن، قسّم النزاع البلاد منذ عام 2015 إلى جزءشمالي، يحكمه الحوثيون في صنعاء، وجزء جنوبي، تحكمهالحكومة المعترف بها دولياً في عدن.

• ويشكل وجود وزارتين صعوبة بالنسبة للجهات الفاعلةفي المجال الإنساني. وتقود مجموعة التعليم تنفيذالبرامج التعليمية، وبسبب المخاوف الأمنية يتم معظمذلك من خلال المنظمات غير الحكومية الوطنية.
• ويوجد حاليا 2.3 مليون نازح داخليا.ً وهناك 272 1 موقعا لاستضافة النازحين داخلياً، تؤوي 000 465 شخص.ومعظم هذه المواقع ليس بها فصول مؤقتة ما لميبعد المخيم أكثر من 5 كيلومترات عن أقرب مدرسة.وتقتصر الفصول المؤقتة المتاحة على الصفوفمن 1 إلى 5 فقط.
• وقد زاد اكتظاظ المدارس سوءا.ً وأصيب العديد منهابأضرار، والمدارس هي أكثر المباني العامة استخداماًلإيواء النازحين داخلياً، وعدد الأطفال في تزايد، وتوقفبناء الفصول الدراسية. ويزيد احتمال أن يتعرضالنازحون داخليا للتمييز بسبب لهجتهم أو مظهرهم.
• ولم يتلق المعلمون رواتبهم منذ عام 2016 ، شأنهمفي ذلك كشأن غيرهم من موظفي الخدمة المدنيةفي المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.وقد أوقف الحوثيون كثيراً من البرامج الإنسانية فيعام 2017 للضغط عليها لكي تدفع رواتب المعلمين.وبدأت اليونيسف في دفع مبالغ تحفيزية للمعلمين،بما يعادل 50 دولاراً أمريكياً في الشهر، لكن الدفعةالأولى المستحقة لعدد قدره 000 97 معلّم في أيلول/سبتمبر 2018 تأخرت لأن الوزارة التي تتخذ من عدنمقراً لها أرادت قائمة المعلمين لعام 2014 وزعمت أنالقائمة المقدمة من الوزارة الكائنة في صنعاء تشملأتباع الحوثيين.
• وكافحت حكومة صنعاء لطباعة الكتب المدرسية بعدأن سحب المانحون التمويل بعد التعديلات التي أدخلتعلى الكتب المدرسية للغة العربية والدين والتاريخوالدراسات الاجتماعية.

• حماية حق المهاجرين والنازحين في التعليم
• إدماج المهاجرين والنازحين في نظم التعليم الوطنية
• فهم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحينوالتخطيط لتلبيتها
• توخّي الدقة في العرض التاريخي للهجرة والنزوحخلال العملية التعليمية من أجل التصديلأشكال التحيز
• إعداد معلمي المهاجرين واللاجئين لمعالجةالتنوع والمشقة
• الاستفادة بإمكانات المهاجرين والنازحين
• دعم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين في إطارالمعونة الإنسانية والإنمائية.