Global Education Monitoring Report

المقدمة

تتداول الألسنة قصصاً مذهلة ومثيرة عن الهجرة والنزوح في شتى أنحاء العالم. إنها قصص عن الطموح والأمل والخوف والترقب والبراعة والإنجاز والتضحية والشجاعة والمثابرة والكرب تذكرنا بأن «الهجرة هي تعبير عن التطلعات الإنسانية إلى الكرامة والسلامة والمستقبل الأفضل. إنها جزء من النسيج الاجتماعي، وجزء من تشكيلتنا كعائلة بشرية. ومع ذلك، فإن الهجرة والنزوح هما أيضاً مصدر للانقسامات داخل الدول والمجتمعات وفيما بينها ...

Credit: Georgina Goodwin/UNHCR

وفي السنوات الأخيرة، ألقت تنقلات كبيرة لأناس انقطعت بهم السبل، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، بظلالها على الفوائد العميمة للهجرة

ولئن كانت ثمة مسؤولية مشتركة عن المصير المشترك أقرتها رسمياً خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، فإن الهجرة والنزوح لا يزالان يثيران بعض الردود السلبية في المجتمعات الحديثة. ويستغلها الانتهازيون الذين يرون فائدة في بناء الجدران، لا الجسور. وهنا يحتل مركز الصدارة دورُ التعليم في «تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم، وجميع الفئات العنصرية أو الدينية »، وهو التزام أساسي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويتناول هذا التقرير الهجرة والنزوح من منظور المدرسين وإداريي التعليم الذين يواجهون واقع التنوع في الصفوف الدراسية، وباحات المدارس والمجتمعات المحلية وأسواق العمل والمجتمعات. ونظم التعليم في شتى أنحاء العالم متحدة في الالتزام ب «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع » و «كفالة ألا يتخلف أحد عن الركب ». ولكي يتمكن جميع التلاميذ من تحقيق مبتغاهم، يجب أن تتكيف النظم مع احتياجاتهم بغض النظر عن خلفياتهم. كما يلزمها الاستجابة لحاجة المجتمعات إلى أن تكون قادرة على التصدي والتكيّف مع الهجرة والنزوح – وهو تحد يؤثر على كل من البلدان التي تؤوي أعداداً غفيرة من المهاجرين واللاجئين والبلدان التي تؤوي أعداداً قليلة منهم.

ويغطي التقرير جميع أنواع تنقلات السكان. ففي المتوسط، يوجد مهاجر داخلي واحد من أصل كل 8 أشخاص. ويمكن أن تكون لهذه الهجرة آثار خطيرة على الفرص التعليمية لأولئك الذين يتنقلون وأولئك الذين لم يصطحبهم المهاجرون معهم، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل والتي لا تزال تشهد حضرنة سريعة. ويعيش شخص واحد تقريباً من كل 30 شخصاً في بلد غير البلد الذي ولد فيه. ويتوجه نحو ثلثي المهاجرين الدوليين إلى البلدان المرتفعة الدخل. وبينما يتنقل معظمهم لأغراض العمل، يتنقل البعض الآخر أيضاً لأغراض التعليم. وتؤثر الهجرة الدولية أيضاً على تعليم أولاد المهاجرين. وينزح شخص واحد تقريباً من أصل كل 80 شخصاً داخل الحدود أو عبرها بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية. ويعيش تسعة نازحين من أصل كل عشرة نازحين في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. ويعدّ دمجهم في نظم التعليم الوطنية أمراً بالغ الأهمية ولكن يمكن أن يكون مرهوناً بسياقات النزوح الفريدة.

وتتفاعل الهجرة والنزوح مع التعليم من خلال علاقات معقدة وثنائية الاتجاه تؤثر على أولئك الذين يتنقلون، وأولئك الذين يختارون البقاء وأولئك الذين يستضيفون أو يحتمل أن يستضيفوا المهاجرين واللاجئين )الجدول 1(. والواقع أن التفكير في الهجرة أو القيام بها فعلاً في مرحلة من مراحل دورة الحياة عامل من العوامل الرئيسية المحددة للاستثمار في التعليم، وتوقفه، وتجربته، وحصيلته.

  • كيف تؤثر تنقلات السكان على فرص الوصول إلى التعليم وعلى جودته؟ وما هي آثار ذلك على فرادى المهاجرين واللاجئين؟

الجدول 1: أمثلة مختارة للعلاقة بين التعليم والهجرة/النزوح

وقد يحصل الأطفال الذين يهاجرون من المناطق ذات المستويات التعليمية المتدنية على فرص لم تكن متاحة لهم. وفي الوقت نفسه، غالباً ما يتخلف التحصيل والإنجاز لدى الطلاب المهاجرين مقارنة بأقرانهم في المجتمعات المحلية لبلدان المقصد.

وتوجب الهجرة والنزوح على نظم التعليم تلبية احتياجات أولئك الذين يتنقلون وأولئك الذين بقوا في موطنهم. ويلزم أن تعترف البلدان قانوناً بحق المهاجرين واللاجئين في التعليم وأن تُعمِل هذا الحق في الممارسة. ويلزمها أن تكيف التعليم ليوائم احتياجات أولئك الذين تكتظ بهم الأحياء الفقيرة أو أولئك الذين يعيشون نمط عيش بدوي أو ينتظرون الحصول على وضع لاجئ. ويلزم أن تكون نظم التعليم شاملة للجميع وأن تفي بالالتزام بالمساواة. ويلزم أن يكون المدرسون مستعدين للتعامل مع التنوع والصدمات المرتبطة بالهجرة، وخاصة النزوح. ويلزم تحديث الاعتراف بالمؤهلات والتعلم السابق للاستفادة إلى أقصى حد من مهارات المهاجرين واللاجئين، مما يسهم كثيراً في تحقيق الرخاء الطويل الأجل.

ويؤثر التعليم أيضاً تأثيراً عميقاً على الهجرة والنزوح – سواء من حيث حجمها أو كيفية فهمها. فالتعليم دافع رئيسي في قرار الهجرة، إذ يؤجج السعي إلى حياة أفضل. ويؤثر على مواقف المهاجرين وتطلعاتهم ومعتقداتهم، ومدى تطور شعورهم بالانتماء إلى بلد مقصدهم. وينطوي التنوع المتزايد في الصفوف الدراسية على تحديات، بما في ذلك بالنسبة للسكان الأصليين )لا سيما الفقراء والمهمشين(، لكنه يوفر أيضاً فرصاً للتعلم من ثقافات وتجارب أخرى. وثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مناهج دراسية تراعي الحساسيات للتصدي للمواقف السلبية.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه الهجرة والنزوح موضوعين سياسيين ساخنين، يعد التعليم عنصراً أساسياً في تزويد المواطنين بفهم بالغ الأهمية للمسائل المطروحة. ويمكنه دعم معالجة المعلومات وتعزيز المجتمعات المتماسكة، وهما أمران بالغا الأهمية في عالم تسوده العولمة. ومع ذلك، ينبغي أن يتجاوز التعليم التسامح الذي يمكن أن ينم عن عدم اكتراث؛ فهو أداة حاسمة في مكافحة التحيز والقوالب النمطية والتمييز. والنظم التعليمية السيئة التصميم يمكنها أن تصدر صوراً سلبية أو جزئية أو إقصائية أو رافضة للمهاجرين واللاجئين.

ويستعرض التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2019 الأدلة العالمية بشأن الهجرة والنزوح والتعليم ويهدف إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

  • كيف تؤثر تنقلات السكان على فرص الوصول إلى التعليم وعلى جودته؟ وما هي آثار ذلك على فرادى المهاجرين واللاجئين؟
  • كيف يمكن للتعليم أن يحدث الأثر المنشود في حياة الأشخاص الذين يتنقلون أو في المجتمعات المحلية التي تستقبلهم؟

توجب الهجرة والنزوح على نظم التعليم تلبية احتياجات أولئك الذين يتنقلون وأولئك الذين بقوا في موطنهم.

الإطار

العالم†يتحرك†لمعالجة†احتياجات†التعليم†والاحتياجات†الأخرى†للسكان†المهاجرين†والنازحين†والمضيفين

تتطلب معالجة احتياجات التعليم والاحتياجات الأخرى للسكان المهاجرين والنازحين والمضيفين على المستويات المحلية والوطنية والدولية تعبئة الموارد وتنسيق الإجراءات. ويتحرك العالم في هذا الاتجاه. ففي أيلول/سبتمبر 2016 ، وقعت 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين لتعزيز وتدقيق آليات تقاسم المسؤولية، وتحريك إجراءات اتفاقين عالميين: الأول بشأن المهاجرين والآخر بشأن اللاجئين.

ويدرج مشروع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية معظم القضايا التي تم تناولها في هذا التقرير. ويشمل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم داخل المدرسة وخارجها. ورغم تأكيده بقدر أكبر على الاعتراف بالمهارات، فإنه ينقل عموماً رسالة إيجابية

عن التعليم باعتباره فرصة للاستفادة إلى أقصى حد من تدفقات الهجرة. غير أن الاتفاق غير ملزم ويترك الباب مفتوحاً للكيفية التي يمكن بها للبلدان الوفاء بالتزاماتها.

ويتطلب توفير التعليم للنازحين دعماً إضافياً لمساعدة الناس على التكيف مع البيئات الجديدة والتصدي للنزوح الذي طال أمده. وعلى الرغم من أن حق اللاجئين في التعليم في البلدان المضيفة مكفول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، فإن الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين يهدف إلى تجديد ذلك الالتزام. ويخصص المشروع النهائي فقرتين للتعليم، تركزان على التمويل واستخدامه لدعم سياسات محددة. ويبرز المشروع بوضوح ضرورة وضع سياسات وطنية بشأن الإدماج.

 


توطئة

دأب الناس على التنقل من مكان إلى آخر، سعياً إلى اقتناص فرص أفضل، أو فراراً من الأخطار. وهذه تنقلات يمكن أن يكون لها أثر كبير على نظم التعليم. ونسخة عام 2019 من التقرير العالمي لرصد التعليم هي الأولى من نوعها في سبرها لأغوار هذه القضايا في كل أنحاء العالم.

ويصدر التقرير في وقت مناسب، يضع فيه المجتمع الدولي اللمسات الأخيرة على اتفاقين دوليين هامين هما: الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي بشأن اللاجئين. فهذان الاتفاقان اللذان لم يسبق لهما مثيل – والمقترنان بالتزامات دولية بشأن التعليم جُسدت في الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – يبرزان ضرورة تناول مسألة تعليم المهاجرين والنازحين. والتقرير العالمي لرصد التعليم مرجع أساسي لواضعي السياسات الذين يتولون مسؤولية تحقيق تطلعاتنا.

وفي الوقت الراهن، تخذل القوانين والسياسات أطفال المهاجرين واللاجئين بحرمانهم من حقوقهم وتجاهل احتياجاتهم. فالمهاجرون واللاجئون والنازحون من أشد الناس ضعفاً في العالم، ومنهم من يعيش في الأحياء الفقيرة، ومن يتنقل حسب المواسم طلباً للعيش، ومنهم الأطفال في مراكز الاحتجاز. ومع ذلك فإنهم كثيراً ما يحرمون من المدارس التي توفر لهم ملاذاً آمناً ووعداً بمستقبل أفضل.

إن تجاهل تعليم المهاجرين إهدار لقدر كبير من القدرات البشرية. فكثيراً ما تعني الإجراءات الإدارية البسيطة، أو انعدام البيانات أو وجود نظم بيروقراطية غير منسقة أن العديد من الناس سيتعذر عليهم تخطي العراقيل الإدارية. ومع ذلك فإن الاستثمار في تعليم المهاجرين واللاجئين من ذوي المهارات والهمم العالية يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ليس فقط في البلدان المضيفة بل حتى في بلدانهم الأصلية.

وتوفير التعليم في حد ذاته ليس كافياً. بل يلزم أن تتكيف البيئة المدرسية مع الاحتياجات الخاصة لهؤلاء المتنقلين وأن تدعمها. ولعل إلحاق المهاجرين واللاجئين بنفس المدارس التي يرتادها السكان المضيفون منطلق هام لبناء التماسك الاجتماعي. غير أن طريقة التدريس ولغته، وكذلك التمييز في التدريس أمور يمكن أن تنفرهم.

وتوفير المدرسين المتمرسين أمر حيوي لضمان إدماج التلاميذ المهاجرين واللاجئين لكن المدرسين يحتاجون أيضاً إلى دعم لإدارة الصفوف المتعددة اللغات والثقافات، والتي كثيراً ما تضم تلاميذ من ذوي الاحتياجات النفسانية الاجتماعية.

ومن الأمور الحيوية أيضاً وضع منهاج دراسي محكم يعزز التنوع ويوفر المهارات البالغة الأهمية ويتصدى للتحيزات، ويكون له أثر عميق يتجاوز جدران الغرف الدراسية. وتتضمن الكتب الدراسية أحياناً أوصافاً متقادمة للمهاجرين وتقوض الجهود الرامية إلى الإدماج. كما أن العديد من المناهج الدراسية يفتقر إلى المرونة الكافية في تناول أنماط عيش أولئك الذين يتنقلون باستمرار.

وتعجز العديد من البلدان المضيفة بمفردها عن ضمان الاستثمار الذي يتطلبه توسيع نطاق الخدمات التي توفرها وضمان الإدماج. ولا تلبي المعونة الإنسانية في الوقت الراهن احتياجات الأطفال، لأنها محدودة في الغالب ولا يمكن التنبؤ بها. ويعد الصندوق الجديد المسمى صندوق “التعليم لا يمكن أن ينتظر” آلية مهمة للوصول إلى بعض الشرائح الأشد ضعفاً.

ورسالة هذا التقرير واضحة: الفرق بين الاستثمار وعدم الاستثمار في تعليم الناس الذين يتنقلون بين مختلف أرجاء المعمورة كالفرق بين شق طريق يؤدي إلى الإحباط والقلاقل وشق طريق يؤدي إلى التماسك والسلام.

أودري أزولاي

المديرة†العامة†لليونسكو


توطئة

قام فريقٌ من المهاجرين الدوليين بجمع التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2019 ، أربعة من أعضائه من أبناء اللاجئين. وهم لا ينكرون بأن الناس ينظرون إلى الهجرة – والمهاجرين – من منظورات مختلفة. ويثبت البحث الذي قاموا به إلى أي حد يمكن للتعليم أن يعمل على فتح تلك الآفاق، وإيجاد فرص أكبر للجميع.

وبالنسبة للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة، ثمة نطاقان، نطاق المعروف ونطاق المجهول. غير أن كل ما يعرفه بعض الناس هو الحرمان وضرورة الإفلات منه؛ ولا يعرفون ما إذا كانت ستكون ثمة فرصة في الطرف الآخر. وفي المجتمعات المحلية المضيفة، قد لا يعرف الناس ما إذا كان جيرانهم الجدد الذين يرتدون ملابس مختلفة ويملكون عادات مختلفة ويتحدثون بلكنة مختلفة سيغيرون طريقة عيشهم وكيف سيغيرونها.

ومن طبع الهجرة النظام والفوضى في آن واحد. وغالباً ما تسعى المجتمعات إلى إدارة تنقلات السكان ولكنها قد تواجه مع ذلك تدفقات غير متوقعة. وقد تتسبب هذه التنقلات في انقسامات جديدة، بينما تعود تنقلات أخرى بالفائدة بشكل واضح على بلدان المصدر وبلدان المقصد.

وفي تدفقات الهجرة، نرى الطواعية والإكراه في آن واحد. فبعض الناس يتنقلون تنقلاً استباقياً للعمل والدراسة في حين يجبر آخرون على الفرار من الاضطهاد والتهديدات المحدقة بمصدر رزقهم. وقد تخوض المجتمعات المحلية والساسة في جدل لا نهاية له بشأن ما إذا كان الوافدون دُفعوا إلى الهجرة أو اندفعوا إليها، وما إذا كان مقامهم قانونياً أو غير قانوني، أو كان نعمة أو نقمة، أو كان رصيداً أو عبئاً.

إن ثمة ترحاباً وصدّاً في آن واحد. فبعض الناس يتكيفون مع بيئتهم الجديدة بينما لا يستطيع الآخرون التكيف معها. وثمة من يرغب في تقديم يد المساعدة ومن يريد صد الوافدين.

وهكذا، فإننا نرى في شتى أنحاء العالم، أن الهجرة والنزوح يثيران مشاعر جامحة. ومع ذلك، ثمة قرارات يتعين اتخاذها. فالهجرة تستوجب ردوداً. ويمكننا إقامة الحواجز، كما يمكننا التواصل مع الجانب الآخر – لبناء الثقة، والإدماج، والطمأنة.

وعلى المستوى العالمي، ما فتئت الأمم المتحدة تعمل على التقريب بين الأمم من أجل التوصل إلى حلول دائمة لتحديات الهجرة والنزوح. وخلال قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين المعقودة في عام 2016 ، دعوتُ إلى الاستثمار في منع نشوب النزاعات وفي الوساطة والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والنمو الاقتصادي الشامل للجميع. وكما وجهتُ الانتباه إلى ضرورة توسيع نطاق فرص الاستفادة من الخدمات الأساسية للمهاجرين من أجل التصدي لجوانب عدم المساواة.

ويسهب هذا التقرير في تناول هذه النقطة الأخيرة بتذكيرنا بأن توفير التعليم ليس مجرد التزام أخلاقي للمسؤولين عنه، بل هو أيضاً حل عملي للعديد من التبعات الناجمة عن تنقل السكان. فلا بد أن يكون، بل كان ينبغي أن يكون دائماً، جزءاً أساسياً من جهود التصدي للهجرة والنزوح – وهي فكرة آن أوانها، كما يتبين ذلك من نصي الاتفاقين العالميين بشأن المهاجرين واللاجئين. وبالنسبة لأولئك الذين حرموا من التعليم، قد يكون التهميش والإحباط هو النتيجة. وعندما يدرس التاريخ بطريقة غير سليمة، فإن التعليم قد يشوهه ويؤدي إلى سوء فهم.

ولكن، وكما يبين لنا التقرير في شكل أمثلة كثيرة تثلج الفؤاد من كل من أوغندا وآيرلندا وتركيا وتشاد والفلبين وكندا وكولومبيا ولبنان، يمكن أن يكون التعليم أيضاً جسراً. فيمكنه أن يبرز أفضل ما في الناس، كما يمكن أن يفضي إلى نبذ القوالب النمطية والأفكار المسبقة والتمييز وإحلال التفكير النقدي والتضامن والانفتاح. ويمكن أن يقدم يد المساعدة لأولئك الذين عانوا الأمرين ويتيح سبل الترقي لأولئك الذين هم بحاجة ماسة إلى تلك الفرص.

ويشير هذا التقرير مباشرةً إلى أحد التحديات الرئيسية وهو: كيف يمكن دعم المدرسين للعمل على الإدماج. ويقدم لنا رؤى رائعة عن الإنسانية وظاهرة الهجرة الطاعنة في القدم. وإني أدعوكم إلى النظر في توصياته والتصرف بناء عليها.

معالي†السيدة†هيلين†كلارك

رئيسة†المجلس†الاستشاري†للتقرير†العالمي†لرصد†التعليم

Previous year